.:: روز وب ::.

اقتصاد سياسي توسعه نيافتگي

اقتصاد سياسي توسعه نيافتگي (مطالعه ي موضوعي استان لرستان)

بسمه تعالی شأنه

 

اقتصاد سیاسیِ توسعه نیافتگی

 در استان لرستان

سعید اشیری[1]

چکیده:

توسعه نیافتگی و علل آن، از دغدغه های بنیادین اقتصاد کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران است. مباحثی چون جهانی شدن اقتصاد و شتاب تاریخ و دیگر ملاحظات آینده شناختی موضوع توسعه نیز بر این دغدغه ها اثر افزایشی دارند. در حوزه  مباحث منطقه ای اقتصاد ایران، استان لرستان دارای ویژگیهای خاص و مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد. بنا بر طیف وسیعی از آمار و شاخص های رسمی و تحقیقی، متاسفانه روندها و گرایش های برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت، لرستان را با انبوهی از مسائل و معضلات حل نشده و برجای مانده واگذارده است. بر همین اساس و با توجه به نقش حداکثری دولت در پدیداری وضعیت موجود توسعه نیافتگی، در این مقاله جهت تبیین بهتر موضوع مقاله، نگرش و رویکرد بین رشته ای اقتصاد سیاسی مورد توجه و زمینه ی بحث قرار گرفته است.

به واسطه ی اینکه در مباحث توسعه، شناخت دورهای باطلِ ضد توسعه ای و ارائه ی راه حل های چگونگی برون رفت از آنها مورد توجه است، بنا بر مطالعات نظری، تحقیقات مرتبط با موضوع و نهایتاً بررسی واقعیات خارجی موجود، پنج نظام اساسی که منشا و ایجاد کننده ی دورهای باطل و چرخه های ضد توسعه ای هستند، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اند. در تحلیل محتوا، علاوه بر استناد به مباحث نظری راهگشا در این زمینه از جمله نگرش نهادگرایی در تحلیل های اقتصادی و معیارهای اقتصاد دانایی محور و حکمرانی خوب، آمارهای رسمی، شاخص ها، گزارش های کارشناسی و نتایج پژوهش های متناسب با ادبیات موضوع، بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند.

واژه های کلیدی:

اقتصاد سیاسی، توسعه، مدارهای توسعه نیافتگی، نهادگرایی، اقتصاد دانایی محور.

 

مقدمه:

توجه به تحولات کلی جهان امروز و بروز پدیده های بسیار مهمی چون شتاب تاريخ[2] و جهاني شدن اقتصاد[3]، اقتصاد کشورهای در حال توسعه را با شرایط بسیار جدید و ویژه ای روبرو کرده است (استیگلیتز، 17:1385).

در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با نگاه به حرکت توسعه ی اقتصادی در بستر دانایی محوری[4]، تعمق و بصیرت نسبت به روند تغییر و تحولات جهانی و میزان اثر گذاری آن ها بر فرآیند توسعه ی ملی از سویی و از دیگر سوی علل و متغیرهای درون زای فرآیندهای توسعه ای و ضد توسعه ای در عرصه های ملی، منطقه ای و استانی بسیار مهم تلقی می شوند (OECD,1996).

از مهمترین عناصری که اکثریت قریب به اتفاق نظریه پردازان توسعه به آن توجه نموده اند، رابطه ی میان سطح توسعه ی ملی با سطح توانایی های هر جامعه در زمینه استفاده از ذخیره ی دانش و مهارت های انباشته شده در طول تاریخ و میزان توانایی آنها در به حداقل رساندن هزینه های ناشی از تکرار تجربیات تاریخی و پرداختن هزینه های ناشی از آزمون و خطاهای بی فرجام است. به عبارت دیگر یکی از مهمترین رموز توسعه عبارت از سطح بصیرت های تاریخی مدیریت توسعه و نحوه ی کاربست تجربیات مزبور در فرآیند پیشبرد امر توسعه ی ملی به شمار می رود (مومنی، 1385: 185).

به قاعده ی عقلی و تاریخیِ "گذشته، چراغ راه آینده است"، تعمق نسبت به علل بروز وضعیت نامناسب اقتصادی و شناسایی مدارهای ضد توسعه ای، از اساسی ترین گام های هر گونه حرکت جدیدِ تحولی و تعالی بخش خواهد بود.

چرا که اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که می توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آن است که حال و آینده به واسطه ی تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته، انتخاب های امروز و فردا را شکل می دهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی می توان فهمید (نورث، 13:1385).

 

1-     اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی

اغلب صاحبنظران معتقدند در کشورهای توسعه نیافته نمی توان با رویکرد مرسوم علم اقتصاد، مسائل را به اندازه ضرورت به خوبی بررسی کرد؛ بلکه باید از از رویکردهای دیگر کمک گرفت تا عمق شناخت افزایش یابد (مومنی، 128:1386).

درباره ی مفهوم اقتصاد سیاسی طرز تلقی های مختلفی وجود دارد، اما در این مقاله این دیدگاه بیش از دیگر تلقی ها مورد توجه است: «اقتصاد سیاسی را می توان نوعی نگرش ژرف اندیش به حساب آورد که در چارچوب آن می توان مسائل اقتصادی- اجتماعی را به صورت بنیادی تر مورد توجه و تحلیل قرار داد» (کاتوزیان، 182:1374).

از سویی، در ادبیات توسعه به طور کلی سه تلقی از مفهوم توسعه ارائه شده است: توسعه به مثابه ی یک مجموعه اقدامات مشخص، توسعه به مثابه ی فرآیندهای دگرگونی بنیادی و بالاخره توسعه به مثابه ی مجموعه ای از دستاوردها و اقدامات مشخص، آنچه که در قلب اندیشه ی توسعه قرار دارد و محور شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه و نتایج انتظاری ناشی از آن اقدامات مشخص می شود، شناخت عرصه هایی است که نیاز به تحول و دگرگونی دارند (مومنی، 5:1380).

تا زمانی که بصورت منطقی و تحلیلی، مسائل سطح توسعه ی اقتصادی را در هر جغرافیایی حل و فصل نکرده باشیم، نخواهیم توانست از سیاست گذاری و برنامه ریزی و ابزارهای متعارف و مرسوم اقتصاد کلان، کارکردهای مورد انتظار را توقع داشته باشیم.

از همین روی باید تعمق و بصیرت کافی نسبت به سطح کلی ترِ وضعیت اقتصاد کلان و توجه نسبت به عرصه های کلی که نیاز به تحول و دگرگونی دارند، صورت پذیرد.

 

2-    اهمیت موضوع در استان لرستان

بر اساس فهرست وسیعی از انواع شاخص های اقتصادی، استان لرستان از نظر اقتصادي در بين استانهاي کشور و در مجموع در اقتصاد ملي از موقعيت ضعیفی برخوردار است. با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و ...، این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملي سهم مناسبی کسب کند. نوسانات در نرخ رشد بخشهاي مختلف اقتصاد استان، وضعیت توسعه یافتگی این استان را بسیار نامناسبتر جلوه گر می کند (عزتی، 10:1380).

استان لرستان به عنوان پل ارتباطی جنوب با مرکز کشور و یکی از مناطق مهم جغرافیایی- اقتصادی[5] و دارای ظرفیت های بالقوه و بالا در بخش های معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در عرصه ی ملی، در صورت ادامه روندهای توسعه ی اقتصادی و با توجه به برخی نتایج ناموفق به دست آمده و تبدیل آن به بیکارترین استان کشور (مرکز آمارایران، 1386) با مسائل و چالش های بسیار بیشتری روبرو خواهد شد.

توجه به مسائلی نظیر بروز فراگیر فقر و بیکاری، وضع نامناسب توزیع درآمد، عدم امکان به کارگیری قابلیت های اقلیمی و طبیعی در فرآیندهای صنعتی و کشاورزی، سهم نامتناسب از تولید ناخالص ملی، نوسانات پر شدت روند سرمایه گذاری تولیدی، عدم بهره مندی از شرایط زیر ساختی و اعتبارات عمرانی مناسب، تعطیلی وسیع کارخانجات صنعتی، عدم دانش فنی متناسب با سطح تکنولوژی موجود، محدودیت های منابع مالی و اعتباری، سطح محدود و بعضا روند کاهنده ی بهره وری، میزان بالای بار تکفل خانوار و ... (سند ملی توسعه استان لرستان، 1384)، همگی از محدودیت ها و نقاط ضعفی به شمار می آیند که در شرایط خطیر و حساس آینده که همراه با اقتضائات و شرایط خاص خود خواهد بود، فرآیند باز تولید مدارهای عقب ماندگی و توسعه نیافتگی را بیش از پیش تداوم و شدت خواهد بخشید.

3-   لرستان در آئینه ی مباحث اقتصاد سیاسی

1-3- بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان لرستان با وجود 37/2 درصد از کل جمعیت کشور، تنها 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب جمعیت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادلانه از اقتصاد ملی کسب کند. شاخص نسبت تولید سرانه ملی به تولید سرانه استانی، 8/1 برابر است که نشانگر عمق عقب افتادگی این استان از حرکت اقتصاد ملی است (اشیری، 3:1378).

2-3- مطابق گزارش معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن در موضوع «رتبه‌بندي استان‌‌هاي كشور به لحاظ توسعه‌يافتگي صنعتي» که در آن شش شاخص ارزش افزوده فعاليت صنعتي و معدني، ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان سرمايه ثابت طرح‌هاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت، ميزان اشتغال واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان اشتغال طرح‌هاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت فيزيكي و مساحت فاز عملياتي در شهرك‌هاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است، استان لرستان در اين رده‌بندي، طی سال های 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85 و 86 به ترتیب حائز رتبه های 20، 21، 21، 23، 24، 24، 24 و 24 گردیده است.

آنچه مشهود است چیزی نیست مگر روند قهقرایی توسعه یافتگی صنعتی در این استان.

3-3- علی رغم اشکالات علمی و تحلیلی در دو قلمرو تکنیک و ساختار آمارهای رسمی دولت در موضوع نرخ و شاخص های کنترلی که داعیه ی دولت را در این موضوع با چالش های جدی روبرو می کند (مومنی، 5:1386)، استان لرستان در سال گذشته بیشترین نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده و نکته ی قابل ملاحظه آنکه، این شاخص تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کشور بوده است (مرکز آمار ایران، 1386).

4-3- فرآیند اشتغال زایی در این استان با مشکلات اساسی روبرو بوده است چرا که «میزان سرمایه گذاری در استان 5/0 درصد و میزان اشتغال صنعتی 9/0 درصد بوده که این رقم نشان می دهد لرستان در بین استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی بسیار عقب است و این استان در رتبه ی 24 صنعتی کشور قرار دارد»[6].

5-3- بررسی ها نشان می دهد فعاليتهاي اقتصادي استان با اعتبارات دولتي پيوند حياتي دارد و از اين جهت وابسته و آسيب‌پذير شده است. با اين وجود همواره سهم هزينه‌هاي عمراني استان از كل كشور كمتر از سهم جمعيت استان در كل كشور بوده به عنوان نمونه طی برنامه های اول و دوم توسعه، سرانه اعتبارات عمراني استان، يك دوم سرانه اعتبارات عمراني كشور بوده است. همچنين اين نکته نيز قابل تأمل است که سهم هزينه‌هاي دولت در استان نسبت به كل كشور معادل 94/0% در برنامه اول و 63/0% برنامه دوم بوده است (عزتی، 12:1380).

6-3- بيشتر مالياتهاي دريافتي در استان، مالياتهاي مستقيم بوده است و سهم قابل توجهي از مالياتهاي مستقيم استان را ماليات بردرآمد تشكيل مي‌دهد. سهم شركتها ومشاغل آزاد در مالياتهاي استان كمترازسهم مزدوحقوق بگيران است. همچنين ماليات برثروت كمترين سهم از مالياتها را دارا بوده است. با اين وجود ميزان مالياتهاي دريافتي نسبت به ظرفيتهاي مالياتي استان کم است (همان،13).

7-3- عمده ی صادرات استان شامل سنگ های معدنی و محصولات دامي و كشاورزي، اغلب به صورت خام و فراوري نشده اند كه نشانگر ساختار غير صنعتي استان است.

8-3- ساختار جوان جمعيت و نرخ بيکاري بالا ، موجب بالا رفتن ضريب بار تكفل شده است و در نتيجه تناسب بين درآمد و هزينه خانوارها را برهم زده و در نهايت مانع از ايجاد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري قابل توجه در استان شده است. به طوري که نرخ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در استان بسيار كمتر از متوسط كشور است. اين در حالي است که پس انداز محدود استان نيز به طور عمده از نوع سپرده کوتاه مدت و سپرده قرض الحسنه مي باشد(همان،13).

9-3- با توجه به رابطه ی مستقیم میان توسعه نیافتگی گردشگری و عدم سرمایه گذاری دولت در زیر ساخت های مناسب گردشگری و علی رغم قابلیت های فراوان و بسیار جذاب گردشگری در این استان، شاهد عدم شکوفایی و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در این استان هستیم (مدهوشی و ناصر پور، 1382).

10-3- در مقاله ی ارزشمند «ملاحظاتی در باب فقر روستایی در ایران»، با محاسبه ی شاخص سرشمار فقر (P₀)، شاخص شکاف نرمال شده ی فقر (P₁) و شاخص درجه ی انزجار از فقر[7] (P₂)، در مناطق روستایی کشور و رتبه بندی نزولی آن، استان لرستان در میان 28 استان کشور به ترتیب شاخص ها، حائز رتبه های 21، 23 و 20 گردیده است. این شاخص ها نمایانگر شدت فقر در جامعه روستایی هستند (راغفر و ابراهیمی، 157:1385).

این نکته از آنجا اهمیت بسیار بیشتری می یابد که یکی از زمینه های اصلی حرکت توسعه در لرستان، بکارگیری توانمندی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی است.

11-3- شاخص ها و نماگرهای نیروی انسانی استان در سال 1386 نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) را 8/36 ، نرخ بیکاری مناطق شهری را 7/22 درصد و نرخ بیکاری جوانان (24-15 ساله) را 1/38 درصد نشان می دهند (اداره کل آمار و اطلاعات معاونت استانداری لرستان، پاییز 1387).

توجه به مشکلات و ناهنجاری های پیش گفته و موارد بسیار دیگری از این دست، در ساحت حیات فردی و اجتماعی این استان، ما را به این نکته رهنمون می کند که باید با ژرف نگری بیشتر و ارتقاء سطح بحث، "چرایی" عدم تعادل ها و نابسامانی های فوق را بررسی کنیم.

به دیگر سخن، باید این موضوع مبنای تفکر و تامل قرار گیرد که چرا با وجود این همه توانمندی های گسترده و فرصت های فراوان و غیر قابل بازگشت، عقب ماندگی های ساختاری و تاریخی اینچنینی، حیات انسانی این دیار را با چالش های بسیار جدی روبرو کرده و در چرخه های باطل و ناکارآمد قرار داده است؟

گویی معمایی است که بر تارک حیات نوع بشر جهان سومی تنیده شده و آن پیدا کردن راه صواب و نجات است برای ادامه ی حیات مطلوب این جهانی و گذر از مسیرهای پیچ در پیچ و سردرگم عقب ماندگی!

 

4-    کلید حل معمای عقب ماندگی: شناخت مدارهای توسعه نیافتگی

با فرض سطوح تحلیلی دانش اقتصاد در سه سطح خرد، کلان و توسعه و لحاظ نمودن اینکه هر کدام از این سطوح دارای خاستگاه تاریخی مشخصی هستند و ابزار های تحلیلی خاص خود را دارند، مساله ی^[8] اساسی و بنیادین در حوزه تحلیل اقتصاد توسعه، شناخت مدار ها و دورهای باطل و ارائه ی ساز و کارهایی برای خروج از این دورهای باطل است.

یکی از مهمترین وجوه امتیاز تحلیل های توسعه این است که باید به دو گروه سوال در چارچوب این رویکرد پاسخ داد. گروه اول عبارت است از این که برای تحقق اهداف توسعه "چه کارهایی" باید انجام داد؟ و گروه دوم نیز ناظر بر این است که آن کارها را "چگونه" باید انجام داد؟ عمدتاً در اسناد برنامه های توسعه بحث از "چگونگی ها" به آیین نامه های اجرایی واگذار می شود و به سهولت از دقایق فنی آن هنگام تدوین و تصویب برنامه های توسعه در میگذریم. به همین خاطر است که در تحلیل های سطح توسعه به همان اندازه که شناخت دورهای باطل اهمیت دارد، شناخت توالی ها هم اهمیت دارد و شناخت ترکیبی این دو برای پژوهشگر چاره ای باقی نمی گذارد مگر اینکه از طریق مشاهده ی مستقیم واقعیت های خارجی و با اتکاء به دستاوردهای علوم ترکیبی مانند اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی و تاریخ اقتصادی بتواند به راهکارهای عالمانه و راه گشایی در این زمینه دست پیدا کند (مومنی،5:1380).

با توجه به مطالب پیش گفته و یادآوری این نکته که در نتیجه ی کم توجهی به علت های بنیادین توسعه نیافتگی در عرصه ملی عموماً و در استان لرستان خصوصاً، مدارهای مولد عقب ماندگی استمرار داشته اند و مشکلات و معضلات اساسی در پیش روی مدیریت اقتصادی استان در سه دهه پیش، هنوز هم همان معضلات و مشکلات هستند. در عین حال که در اسناد برنامه ای پیشین استان مکرراً به تنگناهایی نظیر شیوه ی تولید سنتی، کمبود نیروی انسانی ماهر، ضعف زیر ساخت های توسعه ای، ضعف کارآفرینی و کمبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی، وجود برخی مسائل قومی- قبیله ای بازدارنده و ضعف دانش فنی و ... اشاره می شود، بدون کمترین تغییری همین معضلات و تنگناهای توسعه ای در آخرین سند توسعه ای استان مورد توجه قرار می گیرند (سند ملی توسعه استان لرستان، 1384).

پس از گذراندی سه دهه  از انواع شیوه ها و روش های مدیریتی و برنامه ای، مدیریت عالی توسعه ی استان "بر ارايه راهكارهاي اساسي توسعه استان، توسط مديران تاكيد می کند"[9].

نتیجه آنکه با گذشت روندهای مدیریتی مختلف سلیقه ای- سیاسی و صرف هزینه های مالی، اعتباری و انسانی فراوان، هنوز معضلات و تنگناهای اساسی توسعه ی استان لرستان، پای بر جای خویش می فشرند و این یعنی توسعه نیافتگی و حرکت بر مدارها و مسیرهایی که راه را به مقصد نمی رسانند و حیات جمعی را روز به روز با مشکلات و سختی های بیش تر مواجه می سازند.

از همین روی، توجه به علل تداوم مدارها و مسیرهای ضد توسعه ای بسیار کلیدی و با اولویت بالا تلقی میشوند.

بر اساس مطالعات و بررسی های نظری موضوع و یافته های پیمایشی نگارنده، مجموعه علل تداوم توسعه نیافتگی اقتصادی در استان لرستان را می توان در عدم کارکرد متعادل پنج نظام مورد توجه قرار داد.

به دیگر سخن، ناهنجاری پنج نظام، موجِد، منشا و مولِدِ مدارهای ضد توسعه ای در استان لرستان تلقی می شوند.

1-4- ناهنجاری نظام تولید امنیت و فرآیندهای انباشت سرمایه

2-4- ناهنجاری نظام تولید اندیشه

3-4- ناهجاری نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع

4-4- ناهنجاری نظام توزیع منافع

5-4- ناهنجاری نظام مسئولیت پذیری

بر اساس مطالب فوق، الگوی مفهومی مقاله را بدین شکل می توان ارائه نمود:

 1-4- ناهنجاری نظام تولید امنیت و فرآیندهای انباشت سرمایه

اگر توسعه را فرآیند انباشت سرمایه های فیزیکی و انسانی در نظر بگیریم، در صورت اختلال در امنیت جامعه، فرآیندهای انباشت سرمایه از یکسو دچار اختلال و از سوی دیگر دچار ناهنجاری می شوند و این نشانگر ارتباط مستقیم میان این دو مقوله مهم حیات اقتصادی است. به یک معنا عدم امنیت را می توان "ام الامراض" حیات اقتصادی فرد و جامعه معرفی نمود.

1-1-4- در شرایط ناامنی، پنهان کاری، نفاق و چندچهره گی، ذاتی رفتار عاملان اقتصادی می شود که در نتیجه ی این وضعیت، عدم شفافیت در فضای عمومی فعالیت های گسترش می یابد و فساد و فعالیت های زیر زمینی، همزاد فعالیت های اقتصادی می شود(مومنی، 8:1380). گسترش و تعمیق فساد هم محصول ناامنی است و هم از عوامل ایجادی آن، که  در نهایت آنچه مساله است اینکه روند مذکور حرکت بر مدارهای باطل و ضد توسعه ای را تثبیت میکند.

2-1-4- همچنان که در ادبیات عاملان اقتصادی مشهور است: "سرمایه ترسو است"، به دیگر سخن "سرمایه، ترسوترین موجود عالم مدرن است". از همین روی هر گونه اختلال و ناهنجاری منجر به تغییر منفی امنیت، به سرعت و شدت و شاید در کسری از ساعت، فرآیندهای سرمایه گذاری و تجاری جهانی را دچار نوسان نماید.

3-1-4- در شرایط ناامنی، به تعبیر اقتصادی، هزینه فرصت اندیشیدن به مراتب افزایش می یابد و اندیشمندان و صاحبان فکر و اصحاب قلم، ترجیح می دهند که یا توانایی خود را به کار نگیرند و یا آنکه در حوزه هایی مشغول باشند که پیوندی با نظام امنیت برقرار نکنند. نتیجتاً در صورت عدم حضور و یا کم رنگی افکار خلاق، فرآیندهای انباشت سرمایه های انسانی و کیفی و در پی آن نیز سرمایه های کمی و مادی دچار اختلال و نوسان خواهند گردید. علاوه بر نکته ی پیشین، این موضوع از مولفه های به وجود آورنده ی اختلال و ناهنجاری در نظام تولید اندیشه است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

4-1-4- مولفه ی امنیت با مولفه ی مالکیت و نوع تلقی از آن، رابطه ی بسیار وثیقی دارد. در صورت تحقق حقوق مالکیت امن و مطمئن، اولاً حقوق رسمی مالکیت خصوصی تا حد زیادی از طریق کاهش هزینه مبادله، اندازه بازار را افزایش می دهد. ثانیاً بدون حقوق مالکیت امن و مشخص مالکین کسب و کار که دارایی آنها رسمی نیست تنها می توانند رابطه تجاری ویژه با کسانی داشته باشند که آنها را می شناسند و یا به انها اعتماد دارند در حالی که سیستم مالکیت رسمی موجب می شود که مردم یک کشور به یک شبکه بزرگتر افراد قابل شناسایی و آژانس های اقتصادی فعال و حساب پس ده تبدیل گردند. ثالثاً کارآفرینان می توانند دارایی هایی مثل خانه یا زمین خود را برای اخذ وام و اعتبار در گرو وام یا در رهن بانک بگذارند. رابعاً صاحبان امن مالکیت، بیشتر سرمایه گذاری می کنند و سرمایه گذاری آنها محدود به بازار داخلی نمی شود (یوسفی، 11:1386).

با توجه به توضیح پیشین و شرایط محیط اقتصادی توسعه نیافته برای عاملان و کارآفرینان اقتصادی در لرستان، این مثال بسیار قابل استفاده است.

یک مطالعه نشان می دهد که کشاورزان تایلندی پس از اخذ سند مالکیت بر زمین خود توانستند بین 50 تا 500 درصد بیشتر وام و اعتبار دریافت نمایند و با افزایش سرمایه گذاری، سطح تولید جدید بین 14 تا 25 درصد بیش از کشاورزان بی سند ارتقاء یافت. تجربه کشورهای برزیل، اندونزی، تایلند و فیلیپین نشان می دهد که وقتی روستائیان صاحب سند شدند ارزش دارایی آنها بین 43 تا 81 درصد افزایش یافت. در کشورهای چین و هند پس از تضمین حقوق استفاده از زمین، در کشاورزی رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردند (زالم[10] ، 2006:48).

5-1-4- عاملان اقتصادی به شکل های مختلفی با امواج ناامنی روبرو می شوند که از آن جمله است: ناامنی ناشی از نوسانات اقتصادی و سیاست گذاری های شتاب زده و غیر قابل پیش بینی دولت، ناامنی ناشی از ضعف های محیط کسب و کار و زیر ساخت های محیط فعالیت اقتصادی، ناامنی روانی ناشی از نوع نگاه توده ی مردم فقر زده به صاحبان ثروت و سرمایه، ناامنی روانی ناشی از تنگ نظری و کم تدبیری بدنه ی اجرایی دولت و نحوه ی تعامل ایشان با عاملان اقتصادی.

موارد پیشین همگی در استان لرستان، تعیُّن دارند، هر چند که شدت هر کدام از عوامل نا امنی فوق در مقایسه با دیگر عوامل، دارای تفاوت هایی است.

6-1-4- یکی از نکات اساسی در توجیه و ارزیابی طرح های[11] سرمایه گذاری، توجیه اقتصادی و بررسی بازار[12] محصول آن است (نیاکان، 109:1383). در استان لرستان به واسطه ی فقر فراگیر و سطح محدود تقاضای کل - در نسبت با دیگر استانهای توسعه یافته تر- بازاری پر ظرفیت به لحاظ مصرف ارزیابی نمی شود، معمولا در مطالعات بررسی بازار و مکان یابی پروژه های تولیدی، از رتبه ی مناسبی برخوردار نمی گردد. نتیجتاً یک چرخه ی دیگر به فرآیندهای ضد توسعه ای و انباشت سرمایه ی این دیار اضافه می شود.

7-1-4- از جمله موارد دیگر قابل اشاره در موضوع ناامنی در این استان، پیگیری فعالیت های سیاسی- جناحی خارج از ظرفیت اجتماعی استان است. مثلاً رخداد غائله ی خرم آباد در سال 1379 در ایجاد نا امنی و اختلال در امنیت روانی در یک بازه ی زمانی چند ساله بسیار موثر واقع شد.

 

 

 

2-4- ناهنجاری نظام تولید اندیشه

ناهنجاری نظام تولید اندیشه در هر جغرافیایی، به واسطه ی اختلال و سوء کارکرد نرم افزار حرکت توسعه، حیات اقتصادی فرد و جامعه را با چالش های بسیار اساسی روبرو می کند و منشا دورهای باطل خاص خود می گردد.

1-2-4- با توجه به ملاحظات اقتصاد دانایی محور و نقش بارز سازمان های تولید اندیشه از جمله "دانشگاه ها" در تحقق آن (OECD,1996:12)، همواره پیوند میان دانشگاه های لرستان با بخش های اقتصادی، بسیار محدود و ضعیف بوده است، اظهارات مسئولین ذیربط گواه این مساله است که پیوند دانشگاه با صنعت، معدن و کشاورزی در لرستان، مراحل پیش مقدماتی خود را می گذراند[13]. 

2-2-4- همچنانکه عارضه ی فرار مغزها و یا به تعبیر دیگر خروج سرمایه های کیفی انسانی از محیط فعالیت اقتصادی، در ادبیات توسعه نیافتگی مورد توجه است و کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران با آن دست به گریبانند، به همان نسبت استان توسعه نیافته و محروم لرستان از خروج سرمایه های کیفی انسانی خود دچار آسیب شده است. عمدتاً صاحبان فکر، اندیشمندان، دانشگاهیان و نخبگان لرستانی به جهت عدم وجود جایگاه های متناسب و ناکارآمدی نظام پاداش دهی اجتماعی، تمایل چندانی برای حضور در زادگاهشان را ندارند.

اساساً فرصت های بالنده ی پیشرفت، به لحاظ توسعه ناموزون در عرصه ی ملی به گونه ای است که بنا بر آمارها و بررسی هایی که در این مقاله آمده است، سهم لرستان را باید در رده ی مناطق محروم و فرو دست کشور جستجو کرد نه بیش از آن.

آمارها نشان می دهد، دانشگاه لرستان از كمبود هفت هزار و ‌٣٣٩ متر مربع فضاي پژوهشي و فن‌آوري تا برنامه چهار سال آينده رنج خواهد برد. در حال حاضر ‌١٠٠٠ متر مربع فضاي پژوهشي در دانشگاه لرستان وجود دارد. سرانه فضاي موجود پژوهشي وفن‌آوري دانشگاه ‌١٥/٠ متر مربع است در صورتي كه فضاي مطلوب يك متر مربع است.  این در حالی است که زيربناي مطلوب پژوهشي وفن‌آوري نيز به تناسب دانشگاه ‌٦٦٤٦ متر مربع است. در حال حاضر ، تنها در دانشگاه لرستان با كمبود پنج هزار و ‌٦٤٦ متر فضاي پژوهشي و فن‌آوري مواجه است[14].

سرانه فضاي آموزشي موجود در دانشگاه لرستان ‌٨٥/٦ متر مربع و كمك آموزشي ‌٧٢/٥ متر مربع است كه سرانه مطلوب اين فضاها به ترتيب ‌١٢ و ‌١٠ متر مربع است[15].

3-2-4- کارکرد نهادهای دولتی و مدیریت عالی توسعه ی استان نیز در این زمینه، مقبول به نظر نمی رسد. عناوین پژوهش های مصوب شده ی ادارات مختلف در سال های پیشین و میزان بسیار محدود ادبیات تولید شده در موضوع توسعه نیافتگی لرستان، نشان از نوعی سطحی نگری نسبت به فرآیند تولید اندیشه و فکر خلاق است. حجم اندک ادبیات علمی و پژوهش های صورت گرفته در راستای علل توسعه نیافتگی لرستان گواه این مدعا ست[16].

4-2-4- اختلال و ناهنجاری در نظام تولید اندیشه در این استان، خود تابعی از ناهنجاری نظام تولید اندیشه در سطح ملی است. تنها در حوزه ی دانش اقتصاد، به دلیل تبیین های متفاوت و راه حل های غیر متناسب برای مسائل اقتصاد ایران، برخی صاحبنظران تعبیر «بحران علم اقتصاد در ایران» را برگزیده اند (مومنی، 86:1374).

 

3-4- ناهجاری نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع

در چارچوب سوء کارکردهای نظام های تولید امنیت و اندیشه، طبیعی است که مجموعه فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع با سوء کارکرد مواجه باشد.

1-3-4- بر اساس گزارشی از یک پایان نامه ی دانشگاهی (در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اهواز) در موضوع نحوه ی تصمیـم گیری و تخصیص منابع بین شهرستان های استان لرستان نتایج بسیار حیرت آوری ارائه شده است. بر اساس این پژوهش، شدت نابرابری و میزان توسعه یافتگی بین شهرستان های استان طی دوره ی زمانی سال های 82-1373 (حد فاصل زمانی بین سال اول برنامه ی دوم توسعه تا سال آخر برنامه سوم توسعه) با بکارگیری بیش از یکصد شاخص و نماگر توسعه ای در چهار بخش آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و خدمات رفاهی زیربنایی و صنعت، شدت نابرابری ناشی از تصمیم گیری و تخصیص منابع بین شهرستان های این استان به ترتیب به میزان 4/58 درصد، 2/33 درصد، 35 درصد و 9/92 درصد افزایش داشته است.

 

2-3-4- در ادبیات موضوع گفته می شود در کشورهای پیشرفته فرآیندهای تصمیم گیری بسیار کند، آرام، کسالت بار، ریز بین و حساس نسبت به کوچکترین جزئیات است. به همین خاطر نظام تصمیم گیری در این کشورها بسیار اندک و بسیار کند تصمیم می گیرد، اما زمانی که تصمیمات نهایی شد و نوبت به فرآیندهای اجرا رسید، قاطعانه، سریع و با حداقل مواجهه با امور غیر مترقبه و پیش بینی نشده عمل می شود. در ایران دقیقاَ به عکس است. یعنی فرآیندهای تصمیم گیری، شتابزده، پرکار و سریع است اما وقتی این تصمیمات می خواهد به مرحله اجرا درآید مرتباً انبوهی از مسائل در نظر گرفته نشده و پیش بینی نشده، منشا بروز ناهنجاری در تخصیص منابع می شود (مومنی، 10:1380).

3-3-4- هر چند فرآیندهای تصمیم سازی اقتصادی در عرصه ی ملی با اختلال مواجه است اما شدت این اختلال در استان لرستان بیش از سطح ملی است.

مشارکت نمایندگان حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، پژوهشگران، دانشگاهیان و کارشناسان غیر دولتی در فرآیند اصلی برنامه ریزی توسعه و رفع عقب ماندگی ها، آنچنان کمرنگ و کم اثر است که می توان از تاثیر آن چشم پوشید.

همچنین برنامه ها و راهبردهایی که مستند به پژوهش های علمی باشند نیز بسیار محدودند.

4-3-4- علی رغم توصیه های دینی در اخلاق زمامداری و حکومت داری و از سوی دیگر تجربه ی معمول بشری در موضوع حکمرانی خوب[17] و ارائه ی شاخص هایی نظیر پاسخگويي و حق اظهار نظر، پاسخگويي و مسووليت پذيري، ثبات سياسي (عدم آشوب)، حاكميت قانون و مبارزه با فساد، مقررات زائد و اثر بخشي دولت (World Bank, 2007)، در استان لرستان به واسطه ی عدم اطلاع رسانی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری، شناختِ مردم از منابع مالی و اعتباری و حقوق اصلی خود در سطح پایینی قرار دارد. در وضعیتی که عموم مردم و کارشناسان و آگاهان جامعه از داشته های خود بی اطلاع و یا کم اطلاع باشند، طبیعتاً ارزیابی های ناشی از جهل، متناسب و عقلانی نخواهند بود.

یک مطالعه ی پیمایشی در اسفند ماه گذشته به روش مصاحبه و با نمونه گیری تصادفی به حجم 155 نفر از اقشار مختلف جامعه آماری لرستان در سه سطح مدیران و کارمندان دولتی، تحصیلکردگان دانشگاهی و عامه ی مردم انجام گرفته که نتایج آن بسیار جالب توجه است. در این مطالعه دو سوال از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است:

1- آیا روند تخصیص اعتبارات عمرانی به لرستان را طی اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، برابر و عادلانه می دانند؟

2- آیا می دانند که در یک دوره ی 10 ساله، سرانه اعتبارات عمرانی لرستان برابر با نصف سرانه اعتبارات عمرانی کل کشور بوده است؟

در پاسخ به پرسش اول، 100 درصد پاسخگویان روند تخصیص اعتبارات عمرانی را به لرستان، نابرابر  و ناعادلانه دانسته اند.

در پاسخ به پرسش دوم، 7/98 درصد پاسخگویان از این آمار اظهار بی اطلاعی نموده اند (اشیری، 8:1386).

5-3-4- از منظر ملاحظات نهادی و ساختاری، با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی رانتی ایران و تبدیل بخشی عمده از کارکردهای دولت به عنوان نهاد توزیع کننده رانت، عمدتاً تعاملات نمایندگان مجلس شورای اسلامی[18] با مدیران عالی استانی و کشوری، بیش تر یا جنبه ی پیگیری موارد جزیی دارد و یا حداکثر پی جویی مسائل اجرایی – عمرانی حوزه های انتخابیه. تاکنون هیچ پیشنهاد مشخصی در چارچوب مباحث بنیادین شناخت و رفع عقب ماندگی های استان لرستان از سوی مجمع نمایندگان فعلی و ادوار این استان ارائه نگردیده است (همان،18) و غالباً در تحلیل ها و ارائه ی راه حلهای ایشان، کلی گویی، نگاه بخشی و سطحی نسبت به مسائل توسعه ای بروز و ظهور دارد[19].

با توجه به دو شان کلیدی و اساسی نمایندگان مجلس در تقنین قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها (قانون اساسی، اصول 71 و 76)، به هیچ وجه مسائل و علل عقب ماندگی لرستان و به عنوان نمونه، روند نگران کننده و ناعادلانه ی اختصاص اعتبارات عمرانی استان مورد سوال و دغدغه ی جدی این عزیزان نبوده است.

اصل چهل و هشتم قانون اساسی در این مهم اینگونه بیان می دارد: "در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد".

لذا کارکرد ضعیف مجموعه ی نمایندگان استان لرستان در ادوار از مصادیق بارز و پر اثر بر ناهنجاری نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در این استان تلقی می شود.

از سویی مردم برای گسست مدارهای توسعه نیافتگی و شکستن چرخه های فقر و بیکاری، نمایندگانی برمی گزینند که اصطلاحاً "صدایشان را به بالا برسانند و دادشان را امان بیاورند"، اما از سوی دیگر، بعضاً نمایندگان منتخب با فراموشی وظایف اصلی خویش و با جزئی نگری نسبت به مسائل کلی و بنیادین، روند توسعه نیافتگی را تعمیق و تثبیت می کنند.

علاوه بر موارد فوق، بخش اصلی فرآیند تخصیص منابع از طریق لایحه ی بودجه ی سالانه ی دولت و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت میپذیرد (قانون اساسی، اصل 74) و نمایندگان محترم مجلس می توانند به شرط بکارگیری ضوابط علمی و داشتن صلاحیت های متناسب کارشناسی، نقش مهمی را در توزیع عادلانه و منصفانه منابع دولتی ایفا نمایند و سطح توسعه نیافتگی را چه در عرصه ملی و چه در منطقه و استان خود بهبود بخشند.

 

4-4- ناهنجاری نظام توزیع منافع

مساله ی اساسی و بنیادین در این نظام، بحث عدالت و توزیع عادلانه فرصت ها، امکانات و منابع است. نظام توزیع عادلانه منافع، نظامی است که در آن برخورداری ها با صلاحیت ها متناسب و متعادل باشد.

با توجه به راهگشایی های نگرش نهادگرایی[20] در اقتصاد شناسی توسعه نیافتگی، مرکز توجه این روش تحلیل اقتصادی نهادهای موجود در نظام اقتصادی است. نورث بین نهادها[21] و سازمان ها[22] تفکیک قائل شده است. چارچوب نهادی را به عنوان قاعده ی بازی و سازمان را به عنوان بازیگر در نظر گرفته است. طبق آراء نورث اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعالیت های کارآمد باشند در آن صورت برای سازمان ها، فعالیت در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد، ارزشمند خواهد شد. از طرف دیگر، اگر ساختار نهادی، پاداش دهنده فعالیت های غیر کارآمد و توزیع تکراری منافع باشد، در آن صورت سازمان ها در آن زمینه به حداکثر سازی سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد کرد (نورث، 105:1376).

ساختار اقتصاد ایران، یک ساختار سیاسی – رانتی است. در شرایط تداوم فعالیت های رانتی دولت، ملت نیز رویه های رانتی را شناسایی و تعقیب می کند. گویی این دولت رانتیر است که ملت رانتیر تربیت می کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، قواعد بازی محیط اقتصادی تغییر می کنند و دسترسی به منابع و مصادر رانت، رویه ی عمومی رفتارهای عاملان اقتصادی می شود. هر چقدر عاملان اقتصادی «روابط» قوی تر و نزدیک تری با مراکز توزیع رانت برقرار نمایند روند دسترسی به منافع و موقعیت های مالی، شکل تصاعدی به خود می گیرد.

در این شرایط "ضوابط و معیارهای اصلی" به شدت در حاشیه ی "روابط و بی ضابطگی ها" قرار می گیرند. 

در استان لرستان بنا بر استنادات متعددی که آورده شد، نظام توزیع منابع و منافع به شدت ناهنجار و مختل شده است. آنچه در این موضوع بسیار مشهود است تابعیت حداکثری این ناهنجاری از نوع نگرش، تدابیر و سیاست های دولت در مسائل توسعه ای است.

در این رابطه، هر چند علاوه بر نکته ی پیشین، مواردی چون " برخی مسائل قومی – قبیله ای بازدارنده" (سند ملی توسعه استان لرستان، 1384) در برخی نگرش های مدیریتی و فرهنگ عمومی لرستان قابل اشاره اند، اما در مجموع عمده ناهنجاری نظام توزیع منافع را باید در مجموع روندها و عملکردهای سیاستی و مدیریتی دولت جستجو کرد.

 

5-4- ناهنجاری نظام مسئولیت پذیری

در نتیجه ی ناهنجاری نظام های چهارگانه ای که ذکر شد، نظام مسئولیت پذیری نیز در سطح فرد و جامعه در جهت فرآیندهای توسعه ای، دچار ناهنجاری و اختلال می شود.

نظام مسئولیت پذیری را با رویکرد به مباحث اقتصاد سیاسی و مفهوم هرم قدرت، از دو منظر باید نگریست. نخست حرکت از قاعده ی هرم و طبقات عمومی مردم رو به سمت طبقه ی حاکمیت.

و از منظر دوم حرکت از راس هرم قدرت و حاکمیت به سمت قاعده ی مردمی هرم.

مستند به بیانات ارزشمند دین اسلام و آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام)، در زندگی انسان مسلمان، حق وتکلیف، لازم و ملزوم همدیگرند. به عبارت دیگر و در ارتباط با موضوع بحث، اینکه به افراد حاکم در نظام اسلامی، حق حاکمیت داده می شود، لازمه ی این حق، تکلیف و مسئولیتی است که در مقابل مردم و حقوق ایشان پیدا می کند.

از دیگر سوی، مردم نیز هم حق تعیین سرنوشت خویش را دارند و هم مسئول اند که در اصلاح جامعه از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند، به بیان نورانی نبوی: «کُلُّکُم راعٍ وَ کُلُّکُم مَسئُولٍ عَن رَعِیَّتِه»[23].

1-5-4- گریز از مسئولیت و موجه نشان دادن عملکرد مدیران در استان، از موارد قابل اشاره در این زمینه است. هر چند باید تلاش ها و زحمات بسیاری از مدیران و کارمندان و کارشناسان نهاد دولت را در رفع برخی مشکلات این استان ارج نهاد، اما رویه های اساسی حرکت توسعه در این استان، عمدتاً بر مدار معیوب مدیریت جامع اما ضعیف می چرخد. در حالی که بیکاری فراگیر خصوصاً در جمعیت جوان استان، شرایط ویژه و خطیری را به وجود آورده است (نرخ بیکاری جوانان، سنین 24-15 سال در سال 86 برابر 1/38 درصد بوده است) استاندار محترم لرستان از عدم مشارکت بیش از نیمی از دستگاه های اجرایی در این موضوع و عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه خبر میدهد[24].   

2-5-4- از سوی دیگر، در سطح عامه ی مردم، به واسطه ی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی ساختاری و تاریخی و بروز ناهنجاری های متعدد در نهاد خانواده، مساله ی مسئولیت پذیری دچار اختلال و ناهنجاری گردیده است.

طی یک بررسی، علل عمده ی بروز ناهنجاری رفتاری دانش آموزان لرستان، مشکلات اقتصادی عنوان می شود (سخاوت، 1379) . در سال 86، آمار طلاق در استان لرستان78/42 درصد افزايش يافته است^[25]_.

براساس یک پژوهش استان لرستان، در خصوص تعداد دختران فراری بعد از استانهای تهران و خراسان مقام سوم کشور را دارا بوده است. 66 درصد دختران فراری استان بین 15 تا 20 ساله، 62 درصد زیر دیپلم، 77 درصد بیکار، 37 درصد دارای سطح پایین اقتصادی - اجتماعی، 38 درصد دارای سابقه محکومیت، 61 درصد دارای ارتباط با دوستان هنجارشکن، 46 درصد دارای خانواده هنجارشکن بوده‌اند به طوری که تنها 22 درصد آنان پدر و مادرشان زنده و بایکدیگر زندگی می کردند . دختران فراری به ترتیب بی توجهی والدین و اعضاء خانواده، شرایط بد اقتصادی و اعتیاد والدین را عمده ترین دلایل فرار خود عنوان کرده‌اند (گنجی، 15:1383).

از سوی دیگر طی سال های گذشته روند هزینه های فرهنگی در سبد خانوار نیز در این استان، روند کاهشی را نشان می دهد (اشیری، 5:1387).

علاوه بر موارد فوق شاخص های مختلفی چون مشارکت فعالانه ی عموم در حل مسائل شهری و روستایی ، انضباط اجتماعی و تعهد عمومی به قوانین و ضوابط جامعه، سطح پرونده های کیفری و حقوقی تشکیل شده در دادگاه ها، میزان جرائم و مفاسد اجتماعی، جمعیت مبتلا به اعتیاد و ایدز [26] نشان دهنده ی کاهش سطح مسئولیت پذیری خانواده ها در فرآیند مراقبت و تربیت و حمایت عاطفی نسبت به اعضای خانواده است.

 

5-    جمع بندی و نتیجه گیری:

هدف محقق در این مقاله، معرفی و بررسی نظام هایی است که منشا، مولد و خاستگاه مدارها و چرخه های باطل و ضدتوسعه ای در استان لرستان هستند. همچنین ارائه ی تبیین روشن تری از وضعیت محرومیت و استضعاف حیات اقتصادی در این دیار نیز مورد توجه بوده است. در تحلیل ها سعی مجدانه ای بر آن بوده که با ابتناء مباحث بر نگرش های راهگشای دانش اقتصاد سیاسی و چارچوب تحلیلی نهادگرایی در اقتصاد، ارزیابی های سیستمی و روشمندی از آمارها، شاخص ها، گزارش های کارشناسی و پژوهش های مرتبط با موضوع ارائه گردد.

این نکته بسیار در خور توجه است که هر آنچه به پیش می رویم شرایط و اقتضائات جدیدتری در روبروی مساله ی توسعه یافتگی ما قرار خواهد گرفت و درک عمیق از شرایط جدید، در سمت گیری های ما بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.

در مجموع، ناهنجاری در پنج نظام تولید امنیت و فرآیندهای انباشت سرمایه، تولید اندیشه، تصمیم گیری و تخصیص منابع، توزیع منافع و مسئولیت پذیری و در دو سطح چارچوب نظری و تحلیل متناسب با دیگر یافته های تحقیقاتی به انضمام آمارها و شاخص های موید بحث، مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به چند علتی بودن پدیده های انسانی، همچنانکه در ایجاد و شکل گیری پدیده های اقتصادی، طیف متنوعی از عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دخیل هستند، بروز نابسامانی های اقتصادی نیز در ایجاد و شدت بخشیِ معضلات اجتماعی، روانی، سیاسی و فرهنگی بسیار موثر خواهند بود.

در این مقاله نشان داده شده است که چگونه روند تغییرات منفی متغیرها و عناصری چون امنیت، مالکیت، اندیشه، منابع، مشارکت، توزیع منافع و مسئولیت پذیری، می توانند در بروز کلیت ناهنجار و مختل مجموعه نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اثرگذاری های بنیادین و اساسی داشته باشند و شرایط تاریخی و ساختاری توسعه نیافتگی را به همراه داشته باشند و چرخه ها و مدارهای باطل و ضدتوسعه ای بسیاری را تثبیت و تعمیق بخشند.

همچنین در واکاوی علل توسعه نیافتگی لرستان، به استناد طیف وسیعی از دلایل و استنادات، نقش دولت و نوع روندها و گرایش های سیاستی و مدیریتی دولتی، نقشی حداکثری داشته است.

از سوی دیگر با توجه به این نکته که ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مرتبط با موضوع، از درون شناخت مشکلات و علل ایجادی شرایط نامناسب، زایش می شود، می توان راه حل های اساسی برای رسیدن به سطح توسعه یافتگی استان لرستان را در فرآیند مهندسی معکوس علل توسعه نیافتگی ارائه کرد.

 

 

 

 

 

 

منابع فارسی:

1.       استیگلیتز، جوزف (1385)، جهانی شدن و پیامدهای ناگوار آن، ترجمه: محمدرضا باوفا، چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر.

2.       اشیری، سعید (1387و 1386)، مجموعه گزارش ها و تحلیل های اقتصادی در واکاوی توسعه نیافتگی لرستان، انتشار یافته در وب سایت روز وب، www.roozweb.ir .

3.       راغفر، حسین و ابراهیمی، زهرا (1385)، ملاحظاتی در باب فقر روستایی، فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره 10.

4.       سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سند ملی توسعه استان لرستان، مصوب هیات وزیران در مورخ 5/4/1384.

5.       سخاوت، جعفر (1381)، بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری دانش آموزان استان لرستان، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 4.

6.       عزتی، مرتضی و همکاران تحقیقاتی (1380)، طرح جامع توسعه استان لرستان، پژوهش تفصیلی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و معاونت برنامه ریزی استان لرستان.

7.       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات آگاه.

8.       کاتوزیان، محمد علی (همایون) (1374)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.

9.       گزارش "رتبه بندی استان های کشور به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی"، معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن.

10.   گنجی، پروین (1383)، بررسی علل اقتصادی، اجتماعی وتربیتی مؤثر بر فرار دختران لرستانی از خانه، تحقیق پیمایشی، سازمان بهزیستی استان لرستان.

11.   مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر (1382)، ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 28.

12.   مرکز آمار ایران (1386-1375)، شاخص های اقتصادی استان های کشور.

13.   مومنی، فرشاد (1374)، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.

14.   ـــــــــــــ (1380)، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن، مقاله ارائه شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، انتشار یافته در وب سایت مرکز مطالعات دین و اقتصاد، www.ires.ir .

15.   نورث، داگلاس سی (1376)، نهادها و ثمره اقتصادی آنها، مهدی خداپرست، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 5.

16.   نورث، داگلاس سی (1385)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه: محمدرضا معینی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

17.   نیاکان، علی (1383)، امکان سنجی طرحهای صنعتی، تهران، چاپ دوم، انتشارات پژواک کیوان.

18.   یوسفی، محمد قلی (1386)، حقوق مالکیت، عامل کلیدی توسعه اقتصادی، فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره 11.

 

منابع انگلیسی:

1.      OECD, "Knowledge based Economy", Paris 1996 OECD/ GD (96) (02).

2.      Zalm Gerrit (2006), "the other path to growth: private sector development". In Francois Bourgougnon, Boris Pleskovice and Jacques vander Gaag, (eds), (2006), Security Development in and Unstable world, World Bank, Washington DC. World Bank (2005) Doing Business, Washington Dc.

3.      World Bank (2007), Challenges of "Good Governance",

 wb-cu.car.chula.ac.th/papers/corpgov/cg0772.htm