سرتیتر صفحه جدید
اين مقاله ي كوتاه، نكاتي را به
بهانه ي انتشار مقاله ي وزين برادر عزيز و گرانقدرم، آقاي محسن مهديان با
عنوان "نسبت اصول گرايي و اقتصاد آزاد چيست؟" در محسن مهدیان - 40 تکه
(www.40teke.blogfa.com) ارائه نموده ام، بدان اميد كه عزيزان و ياوران
خواننده ي آن با ارسال نكات و ديدگاه هاي خود در بررسي بهتر هر چه بيش از
پيش اين موضوع مهم و خطير ياري مان دهند.
كليت مقاله و نقاط قوت آن:
مقاله ي ارزشمند ارائه شده ابتدا با چند پرسش به قصد ايجاد و يا احياء دغدغه ي ذهني خواننده و ترسيم زمين بازي بحث، نسبت اصول گرايي و اقتصاد بازار آزاد را مورد بررسي قرار مي دهد. در ادامه ضمن ارائه ي تعريفي از اصول گرايي به مسائل كلي حوزه ي اقتصاد ايران مي پردازد و اصطلاحاً قصد دارد دست دولت نهم را در عدم ارائه ي برنامه ي اقتصادي با شعارها و رويكردهاي گفتاري رئيس دولت ، رو كند. و به نظر موفق مي رسد و تا حد بسياري تا انتهاي مقاله از اين عهده بر مي آيد.
نويسنده ي محترم، اقتصاد بازار آزاد را در ترازوي نقد مي نهد و از زواياي مختلف چهره ي دروني اين نگرش اقتصادي را مي كاود و نهايتاً بنا بر تحليل هاي انتقادي از اين نگرش، تناقض ها، تباين ها و تنافرهاي دو نگرش اقتصادي اصول گرا و بازار آزاد را ارائه مي دهد و مقاله با اين جمله كه مي خواهد جريان اصول گرا نسبت خود را با ليبراليسم اقتصادي روشن كند و تنها به شعار عليه اربابان استعمار اكتفا نكند، به پايان مي رسد.
دغدغه ي اساسي اين مقاله يكي از مهمترين و بنيادي ترين دغدغه هاي تاريخي است كه جريان انقلاب اسلامي با آن روبرو بوده است و خواهد بود و آن تعيين تكليف نسبت نگرش تمدن سازانه ي اسلام – با قرائت تشيع – با ساير نگرش هاي غالب از جمله ليبراليسم است.
به همين منظور بازخواني و احياء و توسعه ي اين گفتمان و دغدغه ي اساسي و بنيادين به هر نحو و در هر سطح براي بالندگي بيشتر پارادايم انقلاب اسلامي مفيد و عالي خواهد بود و از اين رو تلاش نويسنده ي محترم بسيار قابل تقدير و احترام است و ستودني.
با وجود رويكردهاي غالبي كه در نظام اقتصادي كنوني ايران ما – چه به لحاظ نرم افزاري و دانش هاي تخصصي و آموزشي ليبرالي براي كارشناسان و چه به لحاظ سخت افزاري و سازمان ها و نهادهاي برآمده از نگرش ليبراليسم – وجود دارد بازخواني و تامل و كاوش توام با بصيرت اقتصاد بازار آزاد چه براي اصلاح نظام اقتصادي ايران و چه براي – بعضاً - وام گيري صحيح از سياست ها و برنامه هاي آن نگرش اقتصادي، بسيار مهم تر از پيش، ضروري به نظر مي رسد و از اين بابت نيز بايد اين مقاله را به ديده تكريم نگريست.
نكات تکمیلی مقاله:
اول.
اولين ايرادي كه در اين مقاله بدان برمي خوريم اشكال "روشي" است كه نويسنده ي محترم در بنيانگذاري اساس بحث در مقاله بدان كم توجه است و آن عدم تصريح و اشاره واضح به مفردات و كليد وا‍ژه هاي بحث است.
اصولگرايي را حداقل به سه منظور و با سه محتواي متفاوت در اين مقاله مي بينيم. يك بار اصول گرايي به معناي يك جريان سياسي داخلي و مجموعي از فعالان سياسي و احزاب و گروه ها ست. ديگر بار به معناي يك پارادايم فكري است كه خود داراي نگاه تمدن سازانه در حوزه ي اقتصاد، سياست و فرهنگ و اجتماع است. و دست آخر، اصول گرايي به معناي فرآيند تحول و توسعه است.
به اين جملات مقاله توجه كنيد:
اصول گرايي به معناي اول:
"برخلاف جریان مخالف[احتمالاً مراد اصلاح طلبان و يا دگرانديشان اند] ، اصولگرایی دارای تعریف مشخص و بدون ابهام است".
"شاخص در اصولگرایی، قانون و ولایت فقیه است".
"خاستگاه اصولگرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصولگرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است".
"طبیعی است که شعار علیه نظام سرمایه دادن و بد و بیراه گفتن به نهادهای بینالمللی جهانی و بر طبل عدالت کوفتن، موضع واقعی یک فرد یا دولت را نسبت به اقتصاد سرمایهداری روشن نمیکند.
آنچه مهم است، عملکرد است؛ اینکه در اجرای سیاستهای اقتصادی چه مرزبندیی با اقتصاد بازار آزاد داشتهایم".
اصول گرايي به معناي دوم:
"این رهیافت نیز به سبب وجود مکتب ارزشی، ولایت فقیه و قانون اساسی است. هدف در اصولگرایی حکومت قانونگرا و منطبق بر آموزههای اسلامی است".
اصول گرايي به معناي سوم:
" اصولگرایی گذر از وضع موجود و وصول به یک هدف والا و غایی اسلامی است. مسیر نیز از طریق نقشه راه که همان قانون اساسی و اسلام است، تعیین میشود".
البته با توجه به فشردگي و اختصار مقاله و طرح چند موضوع مهم قابل بيان تفصيلي – كه به اختصار از آنها گذشته اند، مانند جريان شناسي فكري نحله هاي اقتصاددانان در ايران – شايد نتوان ادعا نمود كه اين خلط مبحث به لحاظ "روشي" صورت پذيرفته است اما آنچه واضح است خلط مفهومي اصول گرايي است و بكارگيري "اصول گرا" در دو يا سه معنا.
دوم.
نويسنده ي محترم مي توانستند براي پرهيز از ورود به مناقشات سياسي روزنامه اي – حزبي، از عبارات ديگري مانند نگرش تعالي محور، اقتصاد اخلاق مدار، اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي، نگرش انقلاب اسلامي در اقتصاد و ... استفاده برند اما از آنجا كه از روح دردمندانه ي مقاله بر مي آيد و در انتقاد و چالش هاي بسياري كه به جد و به درستي، بر دولت نهم و رئيس دولت دهم روا مي داند، تلويحاً مي گويد دولت نهم نه تنها حسابش را با روش ليبراليسم اقتصادي صاف نكرد، بلكه در مواردي از آن تبعيت محض هم نمود و به دولت دهم هشدار و تحذير مي دهد كه اين تناقض رازآلود و مضحك را در سال هاي پيش رو كنار بگذارد.
سوم.
نويسنده محترم معتقدند: " خاستگاه اصولگرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصولگرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است. اما در حوزه اقتصاد، رویکردها کم و بیش یکسان است؛ همه از اشتغال حرف میزنند و تورم را تحمل نمیکنند. رشد و عدالت را با هم میخواهند، بر تولید تأکید میورزند".
با فرض اينكه اصول گرايي در اين بخش به معناي جريان سياسي و مصطلح اصول گرايان تلقي شود، بايد گفت در ميان همين اصول گرايان و نگرش هاي كارشناسانه اي كه دارند به هيچ وجه نگرش يكساني در مسائل كلي اقتصاد وجود ندارد. مثلا بر خلاف آنكه صداهايي از ميان اصول گرايان بر نقد ساست هاي انبساط مالي و پولي* وجود داشت در عين حال برخي از مقامات رسماً از انتخاب تورم در مقابل ركود حمايت كردند و حتي برخي پايه ي تحليل خود را بر اساس تحليل هاي از دور خارج شده ي 70-60 ساله ي مندرج در تاريخ مكتب اقتصاد كلاسيك ارائه نمودند **.
لذا به نظر نمي رسد حتي در انتخاب اهداف اقتصادي – كه اوليه ترين اقدام هماهنگ سازي براي ارائه و اجراي برنامه هاي اقتصادي است – جريان اصول گرا نقش درست و منطقي را ايفا كرده باشد.
به علاوه هم چنانكه در يادداشت "گونه شناسي نقدهاي اقتصادي بر دولت نهم" آمده است نقدهاي بسيار ديگري نيز در اين مهم بر اين دولت رواست كه به قطع و يقين قابل اغماض نيستند.
چهارم.
به بهانه ي جريان شناسي اقتصاددانان در ايران و نسبت شان با دولت نهم، بايد اين نكته ي تاريخي را اضافه كرد.
چند روز ديگر دولت نهم عمرش به سر خواهد شد. اگر از اين دولت پرسيده شود "مهمترين طرح و برنامه ي اقتصادي شما چيست؟" ، آيا پاسخس غير از اشاره ي با آب و تاب فراوان به طرح هدفمند كردن يارانه ها خواهد داشت؟
در سالي كه گذشت وقتي اين موضوع قرار بود به عنوان "لايحه" ، و به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد ايران در هيات دولت نهايي شود، ظاهراً برخي از اعضاي محترم دولت سوال و نقدهايي بر آن داشتند. قرار بر اين شد كه از عده اي صاحب نظر در جلسه ي هيات دولت براي نهايي كردن آن لايحه دعوت شود.
توجه كنيد!
مهم ترين طرح و برنامه ي دولت - به تعبير رئيس جمهور بزرگ ترين جراحي اقتصاد ايران - مي خواهد تدوين شود.
برخي وزرا سوال دارند.
كدام صاب نظران، معماران اصلي و ايده پرداز اين طرح عظيم بوده اند كه اكنون براي پاسخ به پرسش ها به هيات دولت آمده اند؟
پاسخ روشن است.
كافي است به روزنامه ها و خبرهاي آرشيوي آنروزها دوباره نگاهي گذرا بياندازيم.
دكتر نيلي، دكتر پژويان، دكتر طبيبيان و ... ديگر اصحاب طرفدار پر و پا قرص اقتصاد ليبراليسم!
بر اين باورم اصول گرايي و اصول گرايان (بخوانيد دولت نهم و دهم) هم اكنون در يك پارادكس گرفتار آمده است.
آنچه مي خواهند را با روش آنچه نمي خواهند مي جويند.
نكته ي آخر.
آنچه مظلوم است اسلام و ولايتي است كه همه اصول اسلام بر آن بناست.
همان گرايش و روشي كه ديروز برنامه هاي اول و دوم توسعه را ارائه نمودند و ما آن برنامه ها را امروز ضد اقتصاد اسلامي و متمايل به غرب و اقتصاد ليبراليسم مي دانيم، و سردمدار سياسي و مديريتي شان امروز مورد هجمه ي اصول گرايان است، امروز هم نرم افزار دولت را در حد گسترده اي تحت تاثير قرار داده است.
و از آنجا كه معمول است "معيارها" فداي "اشخاص" شوند و اصول گرايي نيز با تابلوي فلان جريان سياسي نقش گرفته است طبيعي است كه منتقدان يا "هيچ براي گفتن ندارند" ، يا "بزغاله اند"، يا "ضد نظام" و يا "چپ كرده اند" !
اگر معيارها را به حقيقت دين كه همان ولايت است، بازگردانيم و در پرتو جان بخش و عالم تاب حقايق معرفت الولايه و معرفت الامام قرار گيريم و به قول امام خميني (ره) مسائلمان را از قرآن و روايات استشعار كنيم، قطعاً راه به بي راهه ي ليبراليسم اقتصادي نخواهيم برد.
اگر نويسنده مقاله، خوش بينانه به دنبال روشن كردن رابطه اقتصاد اصول گرا با اقتصاد بازار آزاد است، با استناد به چند مورد فوق، اين رابطه بسيار روشن است و برقرار و مستدام!
كليت مقاله و نقاط قوت آن:
مقاله ي ارزشمند ارائه شده ابتدا با چند پرسش به قصد ايجاد و يا احياء دغدغه ي ذهني خواننده و ترسيم زمين بازي بحث، نسبت اصول گرايي و اقتصاد بازار آزاد را مورد بررسي قرار مي دهد. در ادامه ضمن ارائه ي تعريفي از اصول گرايي به مسائل كلي حوزه ي اقتصاد ايران مي پردازد و اصطلاحاً قصد دارد دست دولت نهم را در عدم ارائه ي برنامه ي اقتصادي با شعارها و رويكردهاي گفتاري رئيس دولت ، رو كند. و به نظر موفق مي رسد و تا حد بسياري تا انتهاي مقاله از اين عهده بر مي آيد.
نويسنده ي محترم، اقتصاد بازار آزاد را در ترازوي نقد مي نهد و از زواياي مختلف چهره ي دروني اين نگرش اقتصادي را مي كاود و نهايتاً بنا بر تحليل هاي انتقادي از اين نگرش، تناقض ها، تباين ها و تنافرهاي دو نگرش اقتصادي اصول گرا و بازار آزاد را ارائه مي دهد و مقاله با اين جمله كه مي خواهد جريان اصول گرا نسبت خود را با ليبراليسم اقتصادي روشن كند و تنها به شعار عليه اربابان استعمار اكتفا نكند، به پايان مي رسد.
دغدغه ي اساسي اين مقاله يكي از مهمترين و بنيادي ترين دغدغه هاي تاريخي است كه جريان انقلاب اسلامي با آن روبرو بوده است و خواهد بود و آن تعيين تكليف نسبت نگرش تمدن سازانه ي اسلام – با قرائت تشيع – با ساير نگرش هاي غالب از جمله ليبراليسم است.
به همين منظور بازخواني و احياء و توسعه ي اين گفتمان و دغدغه ي اساسي و بنيادين به هر نحو و در هر سطح براي بالندگي بيشتر پارادايم انقلاب اسلامي مفيد و عالي خواهد بود و از اين رو تلاش نويسنده ي محترم بسيار قابل تقدير و احترام است و ستودني.
با وجود رويكردهاي غالبي كه در نظام اقتصادي كنوني ايران ما – چه به لحاظ نرم افزاري و دانش هاي تخصصي و آموزشي ليبرالي براي كارشناسان و چه به لحاظ سخت افزاري و سازمان ها و نهادهاي برآمده از نگرش ليبراليسم – وجود دارد بازخواني و تامل و كاوش توام با بصيرت اقتصاد بازار آزاد چه براي اصلاح نظام اقتصادي ايران و چه براي – بعضاً - وام گيري صحيح از سياست ها و برنامه هاي آن نگرش اقتصادي، بسيار مهم تر از پيش، ضروري به نظر مي رسد و از اين بابت نيز بايد اين مقاله را به ديده تكريم نگريست.
نكات تکمیلی مقاله:
اول.
اولين ايرادي كه در اين مقاله بدان برمي خوريم اشكال "روشي" است كه نويسنده ي محترم در بنيانگذاري اساس بحث در مقاله بدان كم توجه است و آن عدم تصريح و اشاره واضح به مفردات و كليد وا‍ژه هاي بحث است.
اصولگرايي را حداقل به سه منظور و با سه محتواي متفاوت در اين مقاله مي بينيم. يك بار اصول گرايي به معناي يك جريان سياسي داخلي و مجموعي از فعالان سياسي و احزاب و گروه ها ست. ديگر بار به معناي يك پارادايم فكري است كه خود داراي نگاه تمدن سازانه در حوزه ي اقتصاد، سياست و فرهنگ و اجتماع است. و دست آخر، اصول گرايي به معناي فرآيند تحول و توسعه است.
به اين جملات مقاله توجه كنيد:
اصول گرايي به معناي اول:
"برخلاف جریان مخالف[احتمالاً مراد اصلاح طلبان و يا دگرانديشان اند] ، اصولگرایی دارای تعریف مشخص و بدون ابهام است".
"شاخص در اصولگرایی، قانون و ولایت فقیه است".
"خاستگاه اصولگرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصولگرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است".
"طبیعی است که شعار علیه نظام سرمایه دادن و بد و بیراه گفتن به نهادهای بینالمللی جهانی و بر طبل عدالت کوفتن، موضع واقعی یک فرد یا دولت را نسبت به اقتصاد سرمایهداری روشن نمیکند.
آنچه مهم است، عملکرد است؛ اینکه در اجرای سیاستهای اقتصادی چه مرزبندیی با اقتصاد بازار آزاد داشتهایم".
اصول گرايي به معناي دوم:
"این رهیافت نیز به سبب وجود مکتب ارزشی، ولایت فقیه و قانون اساسی است. هدف در اصولگرایی حکومت قانونگرا و منطبق بر آموزههای اسلامی است".
اصول گرايي به معناي سوم:
" اصولگرایی گذر از وضع موجود و وصول به یک هدف والا و غایی اسلامی است. مسیر نیز از طریق نقشه راه که همان قانون اساسی و اسلام است، تعیین میشود".
البته با توجه به فشردگي و اختصار مقاله و طرح چند موضوع مهم قابل بيان تفصيلي – كه به اختصار از آنها گذشته اند، مانند جريان شناسي فكري نحله هاي اقتصاددانان در ايران – شايد نتوان ادعا نمود كه اين خلط مبحث به لحاظ "روشي" صورت پذيرفته است اما آنچه واضح است خلط مفهومي اصول گرايي است و بكارگيري "اصول گرا" در دو يا سه معنا.
دوم.
نويسنده ي محترم مي توانستند براي پرهيز از ورود به مناقشات سياسي روزنامه اي – حزبي، از عبارات ديگري مانند نگرش تعالي محور، اقتصاد اخلاق مدار، اقتصاد ديني، اقتصاد اسلامي، نگرش انقلاب اسلامي در اقتصاد و ... استفاده برند اما از آنجا كه از روح دردمندانه ي مقاله بر مي آيد و در انتقاد و چالش هاي بسياري كه به جد و به درستي، بر دولت نهم و رئيس دولت دهم روا مي داند، تلويحاً مي گويد دولت نهم نه تنها حسابش را با روش ليبراليسم اقتصادي صاف نكرد، بلكه در مواردي از آن تبعيت محض هم نمود و به دولت دهم هشدار و تحذير مي دهد كه اين تناقض رازآلود و مضحك را در سال هاي پيش رو كنار بگذارد.
سوم.
نويسنده محترم معتقدند: " خاستگاه اصولگرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصولگرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است. اما در حوزه اقتصاد، رویکردها کم و بیش یکسان است؛ همه از اشتغال حرف میزنند و تورم را تحمل نمیکنند. رشد و عدالت را با هم میخواهند، بر تولید تأکید میورزند".
با فرض اينكه اصول گرايي در اين بخش به معناي جريان سياسي و مصطلح اصول گرايان تلقي شود، بايد گفت در ميان همين اصول گرايان و نگرش هاي كارشناسانه اي كه دارند به هيچ وجه نگرش يكساني در مسائل كلي اقتصاد وجود ندارد. مثلا بر خلاف آنكه صداهايي از ميان اصول گرايان بر نقد ساست هاي انبساط مالي و پولي* وجود داشت در عين حال برخي از مقامات رسماً از انتخاب تورم در مقابل ركود حمايت كردند و حتي برخي پايه ي تحليل خود را بر اساس تحليل هاي از دور خارج شده ي 70-60 ساله ي مندرج در تاريخ مكتب اقتصاد كلاسيك ارائه نمودند **.
لذا به نظر نمي رسد حتي در انتخاب اهداف اقتصادي – كه اوليه ترين اقدام هماهنگ سازي براي ارائه و اجراي برنامه هاي اقتصادي است – جريان اصول گرا نقش درست و منطقي را ايفا كرده باشد.
به علاوه هم چنانكه در يادداشت "گونه شناسي نقدهاي اقتصادي بر دولت نهم" آمده است نقدهاي بسيار ديگري نيز در اين مهم بر اين دولت رواست كه به قطع و يقين قابل اغماض نيستند.
چهارم.
به بهانه ي جريان شناسي اقتصاددانان در ايران و نسبت شان با دولت نهم، بايد اين نكته ي تاريخي را اضافه كرد.
چند روز ديگر دولت نهم عمرش به سر خواهد شد. اگر از اين دولت پرسيده شود "مهمترين طرح و برنامه ي اقتصادي شما چيست؟" ، آيا پاسخس غير از اشاره ي با آب و تاب فراوان به طرح هدفمند كردن يارانه ها خواهد داشت؟
در سالي كه گذشت وقتي اين موضوع قرار بود به عنوان "لايحه" ، و به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد ايران در هيات دولت نهايي شود، ظاهراً برخي از اعضاي محترم دولت سوال و نقدهايي بر آن داشتند. قرار بر اين شد كه از عده اي صاحب نظر در جلسه ي هيات دولت براي نهايي كردن آن لايحه دعوت شود.
توجه كنيد!
مهم ترين طرح و برنامه ي دولت - به تعبير رئيس جمهور بزرگ ترين جراحي اقتصاد ايران - مي خواهد تدوين شود.
برخي وزرا سوال دارند.
كدام صاب نظران، معماران اصلي و ايده پرداز اين طرح عظيم بوده اند كه اكنون براي پاسخ به پرسش ها به هيات دولت آمده اند؟
پاسخ روشن است.
كافي است به روزنامه ها و خبرهاي آرشيوي آنروزها دوباره نگاهي گذرا بياندازيم.
دكتر نيلي، دكتر پژويان، دكتر طبيبيان و ... ديگر اصحاب طرفدار پر و پا قرص اقتصاد ليبراليسم!
بر اين باورم اصول گرايي و اصول گرايان (بخوانيد دولت نهم و دهم) هم اكنون در يك پارادكس گرفتار آمده است.
آنچه مي خواهند را با روش آنچه نمي خواهند مي جويند.
نكته ي آخر.
آنچه مظلوم است اسلام و ولايتي است كه همه اصول اسلام بر آن بناست.
همان گرايش و روشي كه ديروز برنامه هاي اول و دوم توسعه را ارائه نمودند و ما آن برنامه ها را امروز ضد اقتصاد اسلامي و متمايل به غرب و اقتصاد ليبراليسم مي دانيم، و سردمدار سياسي و مديريتي شان امروز مورد هجمه ي اصول گرايان است، امروز هم نرم افزار دولت را در حد گسترده اي تحت تاثير قرار داده است.
و از آنجا كه معمول است "معيارها" فداي "اشخاص" شوند و اصول گرايي نيز با تابلوي فلان جريان سياسي نقش گرفته است طبيعي است كه منتقدان يا "هيچ براي گفتن ندارند" ، يا "بزغاله اند"، يا "ضد نظام" و يا "چپ كرده اند" !
اگر معيارها را به حقيقت دين كه همان ولايت است، بازگردانيم و در پرتو جان بخش و عالم تاب حقايق معرفت الولايه و معرفت الامام قرار گيريم و به قول امام خميني (ره) مسائلمان را از قرآن و روايات استشعار كنيم، قطعاً راه به بي راهه ي ليبراليسم اقتصادي نخواهيم برد.
اگر نويسنده مقاله، خوش بينانه به دنبال روشن كردن رابطه اقتصاد اصول گرا با اقتصاد بازار آزاد است، با استناد به چند مورد فوق، اين رابطه بسيار روشن است و برقرار و مستدام!
بايد براي گسست آن چاره اي جست!
-------------------------------------------------------------------------------
* مقالات و نامه هاي افرادي نظير آقايان دكتر الياس نادران و آيت ا.. مصباحي مقدم و دكتر احمد توكلي
** اشاره به سخنراني معاون اول رئيس جمهور آقاي دكتر داوودي و رئيس بانك مركزي آقاي دكتر بهمني
